موارد بروز اختلاف بین گمرک و اظهارکننده قبل از ترخیص قطعی کالا از گمرک و راه حل اختلاف

بروز اختلاف ممکن است راجع به ارزش کالا یا تعرفه کالا (غیر از قاچاق گمرکی) و سایر موارد در اجرای مقررات گمرکی قبل از صدور پروانه باشد. منظور از مقررات گمرکی در این گزینه قانون گمرک، آیین نامه اجرایی آن، سایر قوانین و مقررات و آیین نامه های اجرایی، دستوالعمل ها و بخشنامه هایی است که نظارت یا اجرای آن به گمرک واگذار گردیده است ( بند گ ماده 1 قانون گمرک).
در صورتی که اختلاف بین گمرک و اظهارکننده (صاحب کالا یا نماینده قانونی ایشان) در گمرک محل بروز اختلاف حل و فصل شود، مابه التفاوت حقوق ورودی به علاوه جریمه اخذ و ادامه تشریفات اجازه داده خواهد شد، بنابراین اختلافی باقی نمی ماند. اما در صورتی که موضوع اختلاف در گمرک محل بروز آن قابل حل نباشد، صاحب کالا یا نماینده قانونی او یکی از راه های زیر را انتخاب می کنند: 

- مابه التفاوت را به همراه جریمه متعلق به اظهار خلاف را به صورت سپرده نقدی یا ضمانتنامه بانکی تودیع و کالا را ترخیص نماید و سپس گمرک با مرکز مکاتبه و منتظر اعلام نتیجه قطعی شوند.

- از ترخیص کالا صرف نظر نموده و پرونده تشکیل و با گمرک ایران مکاتبه شود. در این حالت چنانچه نظر قطعی گمرک منطبق با اظهار کالا باشد، هزینه انبارداری از تاریخ اظهار تا تاریخ اعلام نظر قطعی و نهایی گمرک قابل وصول نمی باشد (ماده 45 قانون گمرک).

منظور از «نظر قطعی گمرک» آن است که برای طرفین لازم الاجرا است. در مورد صاحب کالا این نظر قطعی حتما باید رای قطعی کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی یا تجدیدنظر باشد که لازم الاجرا خواهد بود. صاحب کالا گرچه در مورد اختلاف با گمرک ناگزیر از پذیرش نظر قطعی گمرک که متکی به آرای قطعی کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدیدنظر است، ولی می تواند ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ رای، دادخواست به دیوان عدالت اداری تسلیم نماید. دیوان عدالت اداری ممکن است از لحاظ شکلی اقدام به ابطال رای نماید (تبصره ماده 43 قانون گمرک).

اختلاف در ارزش کالا

ماهیت اختلاف در ارزش گذاری نتیجه نپذیرفتن ارزش اظهار شده توسط صاحب کالا یا نماینده قانونی او به اعتبار مدارک و مستندات معتبر یا دلیل موجه به وسیله گمرک است (ماده 15 قانون امور گمرک).
مبنای ارزش اظهار شده در اظهارنامه سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالاست که پیوست اظهارنامه می نماید. مفهوم این عبارت (سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی) این است که سیاهه که سند خرید یا به تعبیری سند حسابداری و از جمله مندرجات آن ارزش یا بهای صادراتی کالا می باشد به خودی خود کافی و معتبر است. مگر اینکه خلاف آن به وسیله گمرک ثابت شود و این امر با ارائه اسناد قابل قبول یا دلیل موجه از سوی گمرک انجام می گیرد (ماده 14 و 15 قانون گمرک).

مدارک قابل قبولی که ممکن است گمرک برای رد ارزش مندرج در سیاهه خرید ابزاری از سوی صاحب کالا ارائه نماید عبارتند از:
- سوابق ترخیص کالای مثل یا مشابه از همان کشور مبداء (ساخت یک کشور) با رعایت سطح فروش و سایر شرایط معامله (پرداخت نقدی، مدت دار و ...) و هم چنین هم زمانی در فاصله سیاهه استنادی و سیاهه مورد اختلاف

- منابع خارجی (مدارک و اطلاعات) که امکان تعیین ارزش کالای مثل یا مشابه را با رعایت سایر جزئیات فراهم می کند.

منظور از هم زمانی این است که در فاصله بین تاریخ خرید کالای مورد سابقه با تاریخ خرید مورد اختلاف، ارزش صادراتی کالا به مقصد ثابت بوده باشد (بند ت ماده 10 آیین نامه گمرک). دلایل قابل قبول مندرج در قسمت نخست ماده 15 قانون گمرک یا به عبارت دیگر دلایل موجه در غیاب هرگونه سابقه یا مدارک قابل قبول موضوع بند (2/2/19) بالا کاربرد دارد. در این روش ارزش محاسباتی بر مبنای عوامل متشکله و البته با احتساب مزد فراوری ملاک ارزش گذاری کالا در گمرک است.
بسیاری از کالاها مثل ماشین آلات، دستگاه ها، لوازم برقی، آثار هنری، دستگاه های دقت سنجی، وسایل علمی و آزمایشگاهی، حتی فراورده های شیمیایی و نظایر اینها را نمی توان با روش ارزش محاسباتی بر مبنای عوامل متشکله ارزش گذاری نمود. برای مثال ترانزیستور، رایانه ها، داروها، رنگ ها، وسایل برقی خانگی، وسایل ناوبری هوایی یا دریایی، گیرنده های رادیو تلویزیونی و غیره از جمله صدها و هزارها قلم کالایی هستند که به روش محاسباتی قابل ارزش گذاری نیستند. ارزش گذاری گمرک یا در تایید ارزش اظهار شده است یا در رد آن که در صورت اخیر یا دایر به کم نمایی ارزش است یا بزرگ نمایی، که هر دوی این وضعیت صاحب کالا را با چالش رو به رو می کند.

کم نمایی ارزش دلایل مختلفی دارد:
- خودداری از پرداخت حقوق ورودی به رقم صحیح.
- به منظور استفاده بیشتر از امتیاز واردات در مقابل صادرات.
- به منظور لطمه زدن به واردکننده همان کالا با ایجاد سابقه ارزش در گمرک.

نکته: کم نمایی ارزش زمانی مصداق دارد که واردکننده بخش دولتی نباشد.

هر چقدر ارزش محموله وارداتی جزء کمتری از یک پروانه صادراتی را تشکیل دهد، دفعات یا محمولات بیشتری در مقابل صادرات استفاده می شود، شاید همین امر موجب کم نمایی ارزش وارداتی باشد که در مقابل صادرات اجازه ورود پیدا کرده است. تصور اینکه بخش دولتی اقدام به کم نمایی ارزش نماید کاملا مردود است، زیرا مثل این است که مابه التفاوت ارزش از حساب شخصی پرداخت شود.
در مواردی که کم نمایی ارزش به اثبات می رسد، گمرک علاوه بر اخذ مابه التفاوت حقوق ورودی، جریمه ای که حداقل آن 10 درصد مابه التفاوت است و حداکثر آن صد در صد مابه التفاوت می باشد تعیین و وصول می کند. مگر اینکه مابه التفاوتی که به این ترتیب محاسبه می شود، خود بیش از 50 درصد حقوق ورودی اظهار شده باشد که در این صورت میزان جریمه حداقل مابه التفاوت و حداکثر همان صد در صد مابه التفاوت به تشخیص رئیس گمرک محل بروز اختلاف است.

بزرگ نمایی ارزش ممکن است به دلایل زیر باشد:
- خروج ارز به صورت غیر رسمی
- ایجاد زمینه برای گران فروشی کالای وارده در بازار داخلی
- تسویه تعهدات ارزی از طریق نشان دادن ارزش واردات به بیش از ارزش معاملاتی
- پوشش بیمه ای برای دریافت غرامت های احتمالی از بیمه

در بزرگ نمایی ارزش کالای وارداتی، درست است که عملا حقوق ورودی بیشتری پرداخت می شود، ولی این پرداخت اضافی در مقابل منافعی که عاید می شود بسیار ناچیز بوده، ضمن اینکه در احتساب قیمت های فروشی داخلی منظور می شود و در اصل پرداخت کننده داخلی است. بزرگ نمایی ارزش به هر میزان باشد، همان رقم اضافی که در حقیقت جزء ارزش معاملاتی نبوده، افزون بر کلیه هزینه ها، مثل حقوق ورودی و عوارض به مصرف کننده داخلی تحمیل می شود و صاحب کالا علاوه بر قیمت واقعی معاملاتی که برای ورود کالا پرداخت نموده، همچنین حقوق ورودی این قیمت ها به علاوه رقمی که به عنوان بیش بود ارزش در اسناد اضافه شده و سود متعارف واردکننده، آن مبلغ اضافی را که ممکن است به کسر یک تا چند برابر ارزش واقعی معاملاتی کالا برسد به طور متقلبانه به دست می آورد یا به عبارتی به مصرف کننده تحمیل می کند.

اختلاف در کد تعرفه

اختلاف تعرفه یا کد هشت رقمی، (غیر از موارد قاچاق) منجر به اخذ مابه التفاوت و جریمه از 10 درصد تا صددرصد مابه التفاوت می شود. اگر مابه التفاوت از 50 درصد آنچه اظهار شده بیشتر باشد، میزان جریمه، حداقل 50 درصد و حداکثر 100 درصد مابه التفاوت است.
اختلاف تعرفه را نباید ناشی از تفاوت نرخ تعرفه یا یکسان نبودن نرخ حقوق ورودی بین دو کد هشت رقمی دانست.
نظام طبقه بندی در اصل، بدون توجه به نرخ حقوق ورودی، بر اساس قاعده و اصول معینی متناسب با نوع و خواص مواد و کاربرد کالاها، برای هر کالا یا گروهی از کالاها جایگاه مناسبی تحت عنوان کد کالا تعیین نموده است. کشورهایی که از این نظام طبقه بندی پیروی می کنند بر حسب ملاحظات و سیاست های مالی، اقتصادی، حمایتی و مالیاتی خود در مقابل هر کد یک نرخ یا ماخذ به عنوان حقوق گمرکی یا حقوق ورودی و مانند اینها قرار می دهند.
در ایران بین بالغ بر 50 درصد کدهای هشت رقمی دارای نرخ های برابرند. مثلا 4 درصد، 10 درصد، ... با این وجود اختلاف در طبقه بندی در میان کدهای هشت رقمی با ماخذ برابر به لحاظ برابر به لحاظ آماری وجود دارد، بدون اینکه ماخذ آنها تفاوتی نماید. شرایط ورود و الزامات قانونی کدهای هشت رقمی نیز الزاما یکی نیست و همین امر موجب اختلاف است که سهوا یا عمدا از سوی اظهار کننده کالا رخ می دهد.
ممکن است تعرفه یا کد هشت رقمی اظهار شده با ماخذ مثلا 30 درصد حقوق ورودی باشد، ولی گمرک کد دیگری را تعیین نماید که ماخذ پایین تری دارد (مثلا 10 درصد)، ولی شرایط ورود متفاوت باشد یا الزامات قانونی یکسان نباشد.

- شرایط ورود مثل غیر مجاز، ممنوعیت، مستلزم اخذ مجوز.
- الزامات قانونی مثل استاندارد اجباری، گواهی بهداشت، ایمنی کالا.

شرح مقابل کدهای (تعرفه های) سیستم طبقه بندی HS، در خصوص بسیاری از اقلام به صورت کلی مثلا به شرح زیر باشد:

کد کالا

شرح کالا

2935

سولفون آمیدها

 
 
 
 
 
 
 
 

این شرح کلی، خود زیرمجموعه گسترده ای دارد که باز هم ممکن است در جدول ضمیمه کتاب مقررات صادرات و واردات تعدادی از آنها را نامبرده باشند (به صورت کدهای هشت رقمی)، مثلا استارولامیدها، فاموتیدین، سولفامتو کسازول، ولی نام بردن تمام ترکیبات شیمیایی تحت عنوان کلی «سولفون آمیدها» امکان پذیر نبوده و لازم هم نیست که زیر مجموعه کلی را که به صدها قلم بالغ می شود نام برد. آنچه مسلم است کسی که در کار تولید، ورود، عرضه یا صدور ترکیبات سولفون آمیدها می باشد، شناخت دقیق از این مواد دارد و می داند که چه اقلامی را باید در ذیل کد 2935 طبقه بندی نماید.

شناخت درست از کالا راه دستیابی به کد صحیح کالا در هر نظام طبقه بندی از جمله نظام طبقه بندی HS می باشد. یادداشت های توضیحی تفسیر طبقه بندی، افزون بر دانش واردکنندگان کالا از لحاظ شناخت، منبع خوبی برای طبقه بندی است.
جدول تعرفه مبتنی بر سیستم طبقه بندی HS که ضمیمه کتاب مقررات صادرات و واردات منتشر می شود، خود هفتصد صفحه است، بنابراین اگر قرار بر نام بردن همه کالاها در مقابل شرح هر کد باشد، هزاران صفحه نیز کفایت نمی کند، از این رو با تکیه به شناخت کالاها به وسیله واردکنندگان یا تولیدکنندگان نیازی از این بابت وجود ندارد. واردکنندگان می توانند برای اطمینان از کد صحیح کالا و اینکه بعد از ورود با اشکال مواجه نشوند، پیشاپیش اقدام به استعلام تعرفه طبق مدلول ماده 43 قانون گمرک نمایند. سایر اختلاف ها در اجرای قانون گمرک ممکن است منجر به تلقی تخلف و یا حتی قاچاق گمرکی شود.
قانون گمرک بایدها و نبایدها را مقرر کرده که اظهارکننده ها (اعم از صاحبان کالا یا نمایندگان قانونی آنها) موظفند آنها را رعایت نمایند در غیر این صورت اظهار منطبق با تخلف یا حتی بعضا قاچاق گمرکی خواهد بود. نادیده گرفتن الزامات قانون گمرک منجر به تخلف و مستوجب اصلاح و پرداخت جریمه است. اگر این موارد با مصادیق قاچاق انطباق داشته باشد، در این صورت علاوه بر جریمه و ضبط کالا ممکن است مجازات دیگری هم متوجه صاحب کالا شود.
وقتی صحبت از جریمه تخلفات و یا جریمه و مجازات های مربوط به قاچاق گمرکی می شود، روی سخن "صاحب کالا" است نه اشخاصی که به عنوان اظهارکننده از طرف صاحب کالا با در دست داشتن وکالت نامه رسمی و ثبتی به گمرک مراجعه و اقدام به اظهار کالا می کنند. شخصی که به عنوان صاحب کالا در اظهارنامه تسلیمی به گمرک احراز شده است در صورت بروز تخلف یا قاچاق گمرکی نمی تواند به بهانه اطلاع نداشتن از مقررات قانونی، خود و کالای خود را از عواقب سوء ناشی از اظهار خلاف برهاند. چنانچه سفارش کالا و پرداخت هزینه های ورود و ترخیص کالا عملا به عهده شخصی باشد که از لحاظ گمرک (طبق قانون گمرک) صاحب کالای اظهار شده محسوب نمی گردد، در صورت بروز تخلف یا قاچاق گمرکی مخاطب گمرک قرار نمی گیرد، زیرا در اظهارنامه صاحب کالا شخص دیگری است.
اشخاصی که به صورت حق العمل کار (طبق قانون تجارت) از طرف اشخاص و به حساب آنها اقدام به وارد کردن کالا به کشور می کنند و در گمرک به عنوان "صاحب کالا" طبق قانون گمرک شناخته می شوند، در صورت بروز تخلف یا قاچاق مسئولیت دارند و گمرک حتی در صورت احراز اینکه مالک اصلی کالا شخص ثالثی است نمی تواند به این شخص ثالث مراجعه نماید، بنابراین صاحب کالا همان است که طبق قانون گمرک تعیین می شود.


(این مطلب از کتاب «گمرک + نکته های مفید» تالیف رضا بنایی اقتباس شده است.)


اشتراک گذاری در:
سه شنبه 26/8/1394 06:54 در گمرک و ترخیص کالا
بازگشت به واردات
پگاه ایوان پور (64)
ارسال دیدگاه
نام:  
ایمیل:  (ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
دیدگاه شما:
دیدگاه ها
دیدگاهی ثبت نشده است